به نقل از «خبرآنلاین»

نظام چند مزدی در 45 درصد کشورهای جهان/ دنیا با حقوق و دستمزد چه می کند؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۰۱۹۶

در حالی که ماده 41 قانون کار بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و تامین معیشت خانوار تاکید کرده ، سال هاست در کشور یک مزد یکسان برای کل کشور تعیین می شود. این موضوع با هزینه های مختلف کارگران در مناطق مختلف و نیز خط فقر

هم خوانی ندارد. در این شرایط چندین سال است که ایده مزد منطقه ای مطرح شده، اما با آن به عنوان یک موضوع فرعی و غیرقابل اجرا برخورد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای سال آینده نیز آن گونه که ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده، موضوع تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده از دستور کار شورای مزبور خارج شده است. با این حال بررسی ها نشان

می دهد کشورهایی که تعدد حداقل دستمزد در آن ها اجرا می شود کم نیستند به طوری که حتی هم اینک در برخی کشورها بیش از 50 نرخ حداقل دستمزد با توجه به مولفه هایی نظیر منطقه، بخش اقتصادی و حتی سن کارگران تعیین می شود.

مطابق ماده 41 قانون کار در ایران: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای زیر تعیین کند: 1-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود. 2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود ، تامین کند.» با این حال، سال هاست که همزمان با بی توجهی به متن ماده مذکور، نرخ یکسان دستمزد در کشور برای کارگران اعلام می شود. موضوعی که با توجه به تفاوت مناطق و مشاغل مختلف، انتقادها را برانگیخته است. اولین سوال اساسی این جاست که خط فقر و هزینه های خانوار در استان های مختلف تا چه اندازه متفاوت است و آیا این تفاوت به اندازه ای هست که تفاوت در نرخ حداقل دستمزد را توجیه کند؟

فاصله تا 50 درصدی حداقل معیشت در برخی استان ها با متوسط کشوری

در این زمینه گزارش سازمان ملی بهره وری ایران با عنوان «تحلیلی بر سیاست افزایش حداقل دستمزد در سال 1401» نشان می دهد در شهریور ۱۴۰۰ هزینه معیشت یک خانوار سه نفره (تقریباً معادل بعد متوسط خانوار کشور) در برخی استان های کشور، تنها حدود 50 درصد متوسط کشوری است. با این آمارها، استدلال موافقان تفاوت در حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور آن است که اگر چه استان هایی که سبد معیشت آن ها پایین تر از میانگین کشوری است، عمدتاً جزو مناطق محروم هستند، ولی به دلیل فشار این هزینه به قیمت تمام شده و پایین بودن تقاضا در این مناطق، عملاً افزایش حداقل دستمزد در این مناطق، تاثیر منفی بر اشتغال خواهد داشت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در این مناطق به همراه رواج روابط کار غیررسمی که امنیت شغلی کارگران را با مخاطره روبه رو می کند، از جمله عوارض مبنا قرار گرفتن سبد معیشت یکسان برای حداقل دستمزد کارگران در کشور است. البته در مقابل، موافقان تعیین یک حداقل دستمزد در کل کشور معتقد هستند که متفاوت بودن حداقل دستمزد در این مناطق بر خلاف توزیع عادلانه امکانات در کشور بوده و موجب افزایش مهاجرت کارگران از مناطق کمتر برخوردار به شهرهای پرجمعیت و در نتیجه تشدید تمرکز جغرافیایی جمعیت خواهد شد.

تناسب نداشتن حداقل دستمزد با خط فقر در مناطق مختلف

اما از منظری دیگر، تناقض حداقل دستمزد یکسان با وضعیت خط فقر در کشور نیز قابل توجه است. گزارش پایش فقر 1400 وزارت رفاه اجتماعی نشان می دهد حداقل دستمزد در سال 1400، کل خط فقر مناطق روستایی را پوشش می داده، اما در مناطق شهری، خط فقر شهرهایی نظیر تهران، رشت، شیراز، اصفهان، بندرعباس و کرج، حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار گرفته است. به طور مشخص تر، مثلاً خط فقر یک خانوار سه نفره در شهر تهران، 80 درصد بیش از حداقل دستمزد بوده، اما در نقاط شهری سیستان و بلوچستان، حداقل دستمزد به 1.5 برابر خط فقر رسیده است. در این میان باید به توزیع کارگران در مناطق مختلف نیز توجه کرد. آمارها نشان می دهد که در بین استان های کشور، تهران با 21.6 درصد، بیشترین کارگر را دارد. در نتیجه باید گفت تعیین حداقل دستمزد یکسان با خط فقر موجود در مناطق مختلف و نیز توزیع کارگران در مناطق، هم خوانی ندارد.

تعدد نرخ حداقل دستمزد در بیش از 40 درصد کشورها

در سال های اخیر هر بار که مزد منطقه ای برای تعیین حداقل دستمزد مطرح شده، به دلایلی از جمله غیر قابل اجرا بودن آن، کنار گذاشته شده است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد اجرای این مدل تعیین دستمزد، در کشورهای دیگر رواج دارد و حتی مولفه های دیگر نیز در متعدد شدن نرخ حداقل دستمزد نقش ایفا می کند. بر این اساس مشاهده می شود که در حدود 45 درصد از کشورهای دنیا تعداد نرخ های حداقل دستمزد بیشتر از یک نرخ بوده و در برخی از کشورها، این میزان گاه به بیش از 50 نرخ می رسد. این نرخ ها بر اساس منطقه جغرافیایی، بخش های اقتصادی و حتی سن کارگران متفاوت است. از سوی دیگر پراکندگی کشورهای دنیا از منظر روش های تعیین حداقل دستمزد نشان می دهد در بین کشورهایی که دارای چند نرخ حداقل دستمزد هستند، بیشترین مبنای تفاوت در حداقل دستمزد مربوط به تنوع بخش های اقتصادی است. در این زمینه طبیعی است که به دلیل تفاوت قابل ملاحظه بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی و نوع نیروی کار مورد نیاز در این بخش ها، حداقل دستمزد در بخش های با سطح دانش، مهارت یا بهره وری بالاتر، بیشتر از دیگر بخش ها باشد. همچنین مشاهده می شود تفاوت در حداقل دستمزد ناشی از نوع شغل، سطح مهارت و سن نیروی کار نیز فراوانی نسبتاً بالایی در میان کشورها دارد و درنهایت سیستم حداقل دستمزد که ترکیبی از نرخ های مبتنی بر منطقه، بخش اقتصادی و ... است، از منظر فراوانی جایگاه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. با این اوصاف، باید گفت که به دلایل مختلف کارایی نظام تعیین حداقل دستمزد در کشور ما محل سوال بوده و این که انتظار داشته باشیم برای همه مشاغل، مناطق و ...، یک نرخ یکسان مزد تعیین شود نیز چندان با واقعیت های موجود تناسب ندارد. البته بدیهی است که حداقل مزد هر چه باشد، شروط لازم قانون کار در حوزه تامین معیشت کارگران را باید برآورده کند.

2323

کد خبر 1734649

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد درآمد تعیین حداقل دستمزد نرخ حداقل دستمزد حداقل دستمزد مناطق مختلف مزد کارگران نشان می دهد حداقل مزد استان ها بخش ها خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۰۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار  و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.

کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمی‌شود

علم‌الهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.

رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه هم‌زمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.

رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر است

امام‌جمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.

وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.

ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعه

علم‌الهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.

وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.

تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.

مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی است

علم‌الهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.

کانال عصر ایران در تلگرام